بغداد – وكالة أوساط الإخبارية
أعلنت الرئاسات الثلاث في العراق، اليوم الثلاثاء الموافق 8 تموز 2025، عن حسم ملف اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مع دولة الكويت، وذلك عقب اجتماع رفيع المستوى عقد في قصر السلام ببغداد، جمع كلًا من رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي.

وجرى خلال الاجتماع، بحسب بيان رسمي، الاتفاق على سحب الطعون المقدمة إلى المحكمة الاتحادية بشأن قرارها السابق بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، والمضي في تنفيذ بنود الاتفاقية ضمن إطار الاحترام المتبادل وحسن الجوار مع الكويت، واستنادًا إلى الالتزامات الدولية للعراق بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدولية والمعاهدات.

خلفية القرار القضائي

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت في أيلول 2023 قرارًا يقضي بعدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2013،

الخاص بالمصادقة على اتفاقية خور عبد الله، على خلفية عدم تحقق النصاب الدستوري اللازم (أغلبية ثلثي أعضاء

البرلمان)، وهو ما أثار جدلًا قانونيًا وسياسيًا واسعًا داخل العراق، وأدى إلى تقديم طعون من قبل الرئاسات الرسمية بهدف إعادة النظر في القرار.

تأكيد السيادة والتزامات العراق الدولية

وأكدت الرئاسات الثلاث، في بيانها المشترك، على أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على مصالح العراق وسيادته الوطنية

مع ضمان عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي أبرمها، مشيرة إلى أن تنفيذ الاتفاقية يُعد خطوة في سبيل ترسيخ علاقات متوازنة مع دول الجوار، خصوصًا الكويت، بما يعزز التعاون الإقليمي في مجالات النقل البحري والتجارة والطاقة.

كما شددت على ضرورة احترام قرارات القضاء، مع السعي في الوقت ذاته إلى معالجة الإشكالات القانونية والدستورية بطرق متوازنة تحفظ مصلحة البلاد وتعزز الاستقرار في المنطقة.

موقف الكويت

ولم يصدر حتى اللحظة تعليق رسمي من الجانب الكويتي بشأن الخطوة العراقية، إلا أن مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن الكويت ترحب بأي خطوات من شأنها تعزيز الاتفاقيات الثنائية وتنفيذ البنود الموقعة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 833 لعام 1993.