في خضم الأوضاع السياسية المتقلبة التي تشهدها الساحة العراقية، صعّد الشيخ بلال المالكي من خطابه تجاه الحكومة، مشيرًا إلى امتلاكه ملفات فساد ووثائق حساسة تتعلق بشبكات تهريب وتواطؤات سياسية.
المالكي، وفي بيان صدر عنه مؤخراً، حذر من أن تجاهل المطالب الشعبية قد يقود البلاد نحو موجة احتجاجات جديدة مشابهة لاحتجاجات تشرين، مشدداً على ضرورة الإسراع بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في دوافع التظاهرات الأخيرة ومعالجة الأسباب قبل تفاقم الأمور.
“نحذر الحكومة من اتساع رقعة التظاهرات، وهو ما ينذر بتداعيات خطيرة على الاستقرار. ندعو إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، ومعالجة المطالب المشروعة قبل الذهاب إلى تشرين جديدة”، قال المالكي.
في الوقت ذاته، تحدث الشيخ المالكي عن وجود ملفات فساد تتعلق بتهريب العملة وبيع أراضٍ عراقية بطريقة غير قانونية، مؤكدًا أن بعض هذه الملفات مرتبطة بأسماء معروفة في السلطة، وأنه بصدد الإعلان عنها قريبًا. على قناة عراق الحدث، قال إنها متورطة في تسهيل دخول أدوية تالفة إلى البلاد بالتنسيق مع جهات سياسية نافذة.
ردود فعل وتوضيحات
مقربون من المالكي أكدوا أيضًا أن الهجمة الإعلامية التي تستهدفه مؤخرًا جاءت نتيجة مواقفه المعلنة، لا سيما دفاعه السابق عن القضاء العراقي أثناء الأزمة التي رافقت تصريحات الكونغرس الأمريكي، مشيرين إلى أن بعض المواد الإعلامية والمقاطع المتداولة بحقه “مفبركة ولا علاقة لها بالحقيقة”.