أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، أنه لا يوجد أي توجه سياسي لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب في الفترة المقبلة.

وأوضح عضو اللجنة، إبراهيم العنبكي، في تصريح لـ”وكالة أوساط الإخبارية”، أن “حتى الآن، لم يطرح أي نقاش جاد داخل اللجنة القانونية أو اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة بشأن تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، والأغلبية تؤيد الإبقاء على القانون الحالي دون تغيير”.

وأضاف العنبكي أن “الانتخابات البرلمانية المقبلة ستُجرى في موعدها الدستوري المحدد في نهاية العام الحالي، ولا توجد نية لتأجيلها تحت أي ذريعة، سواء تم تعديل القانون أم لا، وهناك توافق سياسي وحكومي على إجراء الانتخابات في موعدها دون تأخير”.

من جانبه، صرح عبد الخالق العزاوي، عضو ائتلاف إدارة الدولة، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن الائتلاف لم يناقش حتى الآن إمكانية تعديل قانون الانتخابات، مشيراً إلى أن الانتخابات قد تُعقد في نهاية عام 2025، مع احتمال تأجيلها لبضعة أشهر بناءً على الظروف اللوجستية.

وأكد العزاوي في تصريح لـ”وكالة أوساط الإخبارية”، أن “موعد الانتخابات يعتمد على استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما في ذلك توافر المكاتب والإمكانيات اللوجستية”، مشدداً على أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تجهيز الظروف المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.

وأشار العزاوي إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة لم يطرح رسمياً أي تعديل على قانون الانتخابات، رغم وجود تحركات غير معلنة قد تؤدي إلى مناقشات في هذا الاتجاه”، مؤكداً أن أي تعديل للقانون يتطلب توافقاً سياسياً وتصويتاً في مجلس النواب، وهو ما يستوجب تحقيق الأغلبية اللازمة.

وشدد العزاوي على أن “الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها المنطقة”، مؤكداً على ضرورة إجرائها في بيئة آمنة وخالية من الضغوط السياسية أو استغلال المشاريع الحكومية لتحقيق مكاسب انتخابية.

وتعتبر الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة وسط التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.