بقلم: (الحسين الابراهيمي) – باحث قانوني وأستاذ القانون الدستوري

بعد ان ، شهد العراق نقاشًا واسعًا بعد أن صوّت البرلمان على مشروع “الكود الجعفري”. وبناءً على ذلك، يفتح القانون بابًا جديدًا لتنظيم الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري. لذلك، أنا أؤيد هذا التشريع لأنه منسجم مع الدستور وضروري لحماية التنوع وضمان العدالة.

الانسجام مع الدستور العراقي

أولًا، الدستور واضح وصريح. المادة (2/أولًا) تقول: “الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع.”
بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة (41) على أن: “العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم ومذاهبهم ومعتقداتهم أو اختياراتهم.”
لذلك، يطبّق الكود الجعفري هذه المواد بوضوح. بالتالي، المشرّع لم يبتكر نصًا جديدًا، بل نفّذ ما ألزم به الدستور.

احترام التعددية والمساواة

ثانيًا، القانون لا يلغي قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959. بل يمنح المواطنين حرية اختيار النص القانوني الذي يناسب معتقداتهم. علاوة على ذلك، تنص المادة (14) من الدستور: “العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الدين أو المذهب.”
وبالتالي، يكرّس القانون المساواة ويعطي كل مواطن الحق في تنظيم شؤونه الشخصية.

تنظيم لا ازدواجية

علاوة على ذلك، القانون لا يخلق فوضى قضائية. بل يضع نصوصًا دقيقة حول الزواج، الطلاق، الميراث، والحضانة.
بالإضافة إلى ذلك، تخضع هذه النصوص لرقابة المحاكم، مما يضمن وحدة المعايير. بالتالي، يمنع القانون تضارب الاجتهادات ويحمي حقوق المواطنين.

حماية الأسرة والحقوق الشرعية

بالإضافة إلى ذلك، يستند الكود الجعفري إلى مدرسة فقهية عريقة. كما تحمي نصوصه الأسرة وتوازن بين الحقوق والواجبات.
في الوقت نفسه، القانون لا ينتقص من حقوق المرأة أو الطفل. بل يعزز الضمانات، ويوفر مظلة قانونية واضحة بدل ترك القضايا للفتاوى غير المقننة.

تعزيز السيادة الوطنية

أخيرًا، عندما يشرّع البرلمان قانونًا كهذا، فهو يمارس حقه الدستوري. لذلك، أي اعتراض خارجي يعد تدخلًا مرفوضًا. علاوة على ذلك، الشعب يقرر مصيره من خلال ممثليه. بالتالي، تبقى السيادة الوطنية فوق كل اعتبار.

الخلاصة

باختصار، الكود الجعفري ليس تهديدًا لوحدة القضاء. بل على العكس، هو خطوة دستورية لبناء عدالة متعددة تحترم المعتقدات. كما يعزز القانون السيادة الوطنية، ويرسّخ المساواة، ويضمن حرية المواطن في اختيار المرجعية القانونية التي تناسبه.