علق نقيب الصحفيين في السليمانية، كاروان أنور، اليوم الخميس (27 آذار 2025)، على تداعيات قرار الادعاء العام بمنع تغطية حوادث القتل والانتحار في المحافظة، موضحاً أن الهدف من القرار هو الحد من التأثيرات السلبية لهذه الأخبار على المجتمع.

وأوضح أنور في حديثه لـ”وكالة أوساط الإخبارية” أن القرار جاء بعد تشاور بين الادعاء العام ونقابة الصحفيين، واتفق الجانبان على تقليل إبراز جرائم القتل العائلية لتجنب دفع الأفراد الذين يعانون من مشكلات نفسية لارتكاب جرائم مماثلة.

وأكد أن “القرار ليس مدفوعًا بأية دوافع سياسية، وليس منعًا لنقل الأخبار تماماً، بل يهدف إلى الحد من تأثيرها السلبي على المجتمع”، مشيراً إلى أن معظم وسائل الإعلام المسجلة لدى النقابة ستلتزم بالقرار بعد توجيهها بالتعاون في هذا الصدد.

وفي السياق ذاته، أكد الباحث الاجتماعي هردي نور الدين أن الادعاء العام يرى أن تغطية أخبار القتل والجرائم العائلية تؤثر سلبًا على صورة المجتمع في السليمانية، مشيراً إلى أن إبراز مثل هذه الحوادث يضر بالصورة النمطية لمجتمع السليمانية كبيئة متمدنة ومسالمة.

وأضاف نور الدين أن الحل لا يكمن في منع نقل الأخبار، بل في إطلاق حملات توعوية واسعة لمكافحة المخدرات وتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية للتصدي لهذه الجرائم.

يُذكر أن النيابة العامة في السليمانية أصدرت يوم أمس الأربعاء (26 آذار 2025) تعميماً يطالب وسائل الإعلام بالامتناع عن تغطية أخبار الجرائم وحوادث القتل، مع التهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين. كما انتقدت النيابة العامة إجراء مقابلات مع أقارب الضحايا، معتبرةً أن هذا السلوك لا يُعتبر جريمة فحسب، بل يُحدث تأثيراً سلبياً مباشراً على الأفراد.