بقلم: (الحسين الابراهيمي) – باحث قانوني وأستاذ القانون الدستوري
مع اقتراب انتهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق، يفتح هذا الواقع فرصة تاريخية للعراقيين لإعادة تأكيد سيادة الدولة وتعزيز قوتها الدستورية والعسكرية. بالتالي، يصبح من الضروري أن يضع العراق أولوياته الوطنية على رأس جدول أعماله.
تعزيز الوحدة الوطنية والقوة الدستورية
أولًا، العراق يمتلك دستورًا واضحًا يرسّخ وحدته وسيادته. لذلك، يجب على جميع مؤسسات الدولة، من برلمان وحكومة وقوات مسلحة، العمل وفق نصوص الدستور لتحقيق الاستقرار الداخلي.
علاوة على ذلك، القوة العسكرية العراقية جزء أساسي من هذه السيادة. فهي تضمن الحفاظ على الأمن الوطني، وتكريس القرار المستقل للدولة بعيدًا عن أي تأثير خارجي.
إنهاء الوجود الأجنبي
ثانيًا، إن انتهاء الوجود الأميركي ضرورة وطنية. فالعراق قادر على إدارة شؤونه الداخلية والخارجية دون تدخلات عسكرية أو سياسية. وبالتالي، يغلق ذلك الباب أمام أي ضغوط على القرارات الوطنية ويعزز مكانة العراق الدستورية.
الفرص الاقتصادية والاستثمارية
علاوة على ذلك، يمكن للعراق استثمار هذه المرحلة لتعزيز اقتصاده الوطني.
- فتح المجال للاستثمارات الأجنبية وفق قوانين واضحة تحمي السيادة العراقية.
- التركيز على مشاريع البنية التحتية والطاقة والتعليم.
- تعزيز الشراكات الاقتصادية التي تدعم الاستقرار والتنمية.
في الوقت نفسه، يجب أن تبقى هذه العلاقات ضمن إطار الاحترام الكامل للدستور والقرار الوطني. بالتالي، يستفيد العراق من خبرات الدول الشريكة دون المساس بقدراته الداخلية.
السيادة الوطنية والقرار المستقل
أخيرًا، يجب أن يدرك العراقيون أن قوتهم الحقيقية تكمن في مؤسساتهم. لذلك، تكريس استقلال القرار السياسي والاقتصادي والعسكري يعزز مكانة العراق الإقليمية والدولية.
وبالتالي، يمكن للعراق أن يقيم علاقات اقتصادية متوازنة، ويضمن أمنه وسيادته، ويخطو بثقة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
الخلاصة
باختصار، انتهاء الوجود الأميركي يمثل فرصة لتعزيز الوحدة الوطنية والقوة الدستورية والعسكرية للعراق.
كما توفر العلاقات الاقتصادية والاستثمارية فرصة للنهوض بالبنية التحتية والاقتصاد الوطني.
لذلك، على الدولة العراقية أن تستثمر هذه المرحلة بحكمة، مع الحفاظ على سيادتها واستقلال قرارها الوطني.