استضافت اللجنة القانونية ، برئاسة نائب رئيس اللجنة النائب عبدالكريم عبطان وحضور عدد من أعضائها، اليوم الثلاثاء، كلاً من رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ومعاون رئيس دائرة التقاعد العسكري ورئيس قسم التقاعد العسكري، والوفد المرافق لهم ، اضافة الى عضو لجنة الأمر الديواني رقم (23078).

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة عدة قضايا حساسة تتعلق بالتقاعد العسكري، من أبرزها ملف ضباط ومراتب الجيش السابق الذين لم يُثبت لهم تملك ضمن قرار رقم (117)، بالإضافة إلى موضوع المفسوخة عقودهم والمحالين إلى التقاعد.
كما تطرق الاجتماع إلى ملف الجرحى الذين لا يزالون في الخدمة، والذين أُحيلوا للتقاعد بعد بلوغهم السن القانوني.

من جانبه، استمع أعضاء اللجنة إلى العقبات والتحديات التي تعترض معالجة هذه الملفات، مؤكدين على أهمية البحث عن حلول سريعة وفعّالة، معربة عن استعدادها الكامل لتقديم التشريعات اللازمة التي تساهم في دعم جهود الجهات التنفيذية المعنية.

واكدت اللجنة ان الاجتماع يأتي في إطار جهود اللجنة القانونية لتعزيز التعاون مع المؤسسات المعنية، وضمان معالجة القضايا التي تمس حقوق العسكريين والمتقاعدين، بما يحقق العدالة والمساواة لجميع الفئات المعنية.