حدد مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، اليوم الخميس، أبرز العوامل التي ساهمت في ارتفاع قيمة الدينار مقابل الدولار في سوق الصرف الموازي خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح صالح، في مقال تلقته وكالة أوساط الإخبارية، أن ثلاثة عوامل رئيسية أدت إلى تراجع الطلب على الدولار وانخفاض سعره باتجاه السعر الرسمي، مما عزز من قوة الدينار بمعدل تغيير بلغ نحو 15% خلال الأسابيع والأشهر الماضية.

وبيّن أن العامل الأول يتمثل في نجاح البنك المركزي العراقي بتمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص، خصوصاً كبار التجار، عبر تعزيز أرصدة المصارف الوطنية لدى مراسليها من المصارف العالمية المصنفة بدرجة ائتمانية (AAA)، مما سرّع عمليات الدفع والتحويل.

أما العامل الثاني، فهو بدء التعامل المباشر بعملات بديلة مثل اليورو، والدرهم الإماراتي، واليوان الصيني، عبر مصارف ذات تصنيف ائتماني عالٍ، مما سهل التجارة مع أهم مراكز التسوق للعراق، كالإمارات وتركيا والصين.

وأضاف أن العامل الثالث يكمن في تسهيل حصول المسافرين على مستحقاتهم بالعملة الأجنبية عبر بطاقات الدفع، بمبالغ تصل إلى 3000 دولار شهرياً بسعر صرف رسمي يبلغ 1320 ديناراً لكل دولار، إلى جانب توفير الدولار النقدي في مطارات البلاد.

وأشار صالح إلى أن تشجيع تمويل التجارات الصغيرة عبر مصارف مراسلة رصينة ودون وسطاء مكلفين، ساهم أيضاً في تقليل الطلب على الدولار، لافتاً إلى أن هذه التجارة تشكل حوالي 60% من تجارة القطاع الخاص.

كما نوّه إلى أن التعامل بالدولار في السوق السوداء أصبح عُرضة للمساءلة القانونية، مما دفع المواطنين للابتعاد عن هذه الأسواق، بالإضافة إلى أن تقلب أسعار الدولار مقابل الذهب شجع الأفراد على الاحتفاظ بفوائضهم المالية في الذهب أو شراء السندات الحكومية ذات العوائد المجزية.

واختتم مستشار السوداني بأن سياسة الاستقرار السعري التي انتهجتها أسواق “الهايبر ماركت” أسهمت في تعطيل دور السوق الموازي والتخفيف من آثار تقلباته على أسعار المستهلكين، مشيداً بنجاح السياسات التجارية والمالية في الحفاظ على استقرار المعيشة في البلاد.