البنك المركزي يطمئن المودعين: لا إفلاس للمصارف والسيولة تتجاوز 60%

بغداد – أوساط الإخبارية أكد البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، أن أموال المودعين في المصارف المجازة محمية بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، مطمئناً الجمهور إلى سلامة واستقرار القطاع المصرفي. وأوضح البنك أن تطبيق صلاحياته المتعلقة بفرض لجان الإشراف أو الوصاية على أحد المصارف المجازة لا يعني إفلاس المصرف، خلافاً لما جرى تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، مبيناً أن هذه الإجراءات تأتي ضمن صلاحيات رقابية واحترازية تهدف إلى ضمان سلامة المصرف واستقرار عملياته وحماية حقوق المودعين. وأشار البنك المركزي إلى أنه يطبق أفضل المعايير المصرفية الدولية على القطاع المصرفي العراقي، بهدف تعزيز سلامته وامتثاله ورفع مستوى الخدمات المالية التقليدية والرقمية، من دون المساس بحقوق الزبائن والمودعين. وبيّن أن جميع المصارف المجازة تشارك في شركة ضمان الودائع، التي تمثل إحدى ركائز الاستقرار المصرفي، من خلال دورها في تعويض المودعين عند تعثر المصرف عن تلبية التزاماته، وفقاً للقوانين النافذة. وشدد البنك على أن حماية أموال المودعين تمثل أولوية، مؤكداً متابعته إجراءات المصارف، ولا سيما ما يتعلق بضمان وصول المودعين إلى أموالهم في أي وقت ومن دون تأخير. وفي مؤشر على قوة القطاع المصرفي، أكد البنك المركزي أن الجهاز المصرفي العراقي يتمتع بسيولة كافية تمكنه من إدارة عملياته بكفاءة حتى في مواجهة الضغوط المحتملة، موضحاً أن نسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز 60%. ويأتي هذا التوضيح في ظل تداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أوضاع بعض المصارف، ليؤكد البنك المركزي أن الإجراءات الرقابية المتخذة لا تعني بالضرورة تعرض المصرف للإفلاس، وإنما تهدف إلى تعزيز سلامته وحماية حقوق المودعين.