سياسة المصادر والتحقق

نعتمد قدر الإمكان على المصادر الرسمية والوثائق الأصلية والمراسلين والجهات المعروفة بصلتها المباشرة بالحدث، ونقيّم سجل المصدر وقربه من المعلومة وإمكان التحقق المستقل منها.

• مقارنة المعلومة بأكثر من مصدر عندما تكون حساسة أو محل نزاع.
• مراجعة التاريخ والمكان والسياق وعدم الاكتفاء بصورة أو مقتطف منفصل.
• فحص الصور والمقاطع والروابط والوثائق بالوسائل المتاحة قبل اعتمادها.
• التواصل مع الجهة المعنية أو طلب ردها عندما يكون ذلك ضرورياً للإنصاف.

تُنسب المعلومات إلى مصادرها عندما تكون النسبة مهمة لفهم الخبر أو تقييمه. وإذا تعذر كشف هوية مصدر لأسباب مهنية، تُراجع دوافع السرية ومدى موثوقية المعلومة داخلياً.

نتعامل مع سرعة الحدث بحذر، فننشر ما تم التحقق منه ونوضح طبيعة المعلومات الأولية عند الحاجة. وتُحدّث التغطية مع وصول بيانات أكثر دقة بدلاً من ملء الفراغ بتوقعات غير مسندة.

لا يُعد انتشار منشور على المنصات الاجتماعية دليلاً كافياً على صحته. ويخضع المحتوى المتداول للتحقق من الحساب الأصلي والتوقيت والموقع والسياق قبل استخدامه إخبارياً.