الزيدي يطرح المنهاج الوزاري لحكومته: إصلاحات شاملة بالأمن والاقتصاد والخدمات حتى 2029

أعلن رئيس الوزراء المكلف تفاصيل المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة للفترة 2026 – 2029، مؤكداً أن البرنامج الحكومي يرتكز على بناء “دولة مستقرة واقتصاد منتج وشراكات متوازنة”، مع التركيز على الإصلاحات الأمنية والاقتصادية والخدمية. وتضمن المنهاج عدة محاور رئيسية، أبرزها تعزيز سيادة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، وتطوير قدرات القوات الأمنية والحشد الشعبي، إلى جانب مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز أمن الحدود باستخدام التقنيات الحديثة. وفي الملف الخارجي، شدد المنهاج على اعتماد سياسة متوازنة تقوم على إبعاد العراق عن محاور الصراع الإقليمي والدولي، مع توسيع العلاقات مع الدول العربية ودول الجوار والدول المؤثرة عالمياً، إضافة إلى تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة. اقتصادياً، ركز البرنامج الحكومي على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، ودعم القطاع الخاص، وإصلاح القطاع المصرفي، وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، فضلاً عن تأسيس “صندوق الأجيال” لحماية الثروات الوطنية. كما تضمن المنهاج خططاً لإصلاح قطاع الكهرباء والطاقة، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وتطوير الصناعات النفطية، إضافة إلى دعم الصناعة الوطنية والزراعة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي. وفي الجانب الخدمي، تعهدت الحكومة الجديدة بتطوير قطاعات التعليم والصحة، والتوسع في بناء المدارس والمستشفيات، وتحسين شبكات الحماية الاجتماعية وتقليل نسب البطالة والفقر. وشدد المنهاج أيضاً على التحول الرقمي وتطوير البنى التحتية للاتصالات، وتعزيز الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم الشباب والرياضة والثقافة والسياحة والآثار. وأكد الزيدي أن تنفيذ المنهاج الوزاري سيكون مرتبطاً بالتنسيق مع مجلس النواب والسلطات المختلفة، مع اعتماد مبدأ الشفافية وربط التمويل بالإنجاز، بما يحقق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في العراق.