مجلس الوزراء يقر إيقاف التعاقدات للمشاريع الاستثمارية

وافق مجلس الوزراء على توصية المجلس الوزاري للاقتصاد المتعلقة بتعاقدات المشاريع الاستثمارية، والتي نصت على إيقاف التعاقدات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية كافة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات. وشمل القرار أوامر الغيار والمكونات المضافة إلى المشروعات التي لا ترتبط بشكل مباشر بأصل المشروع، ولا سيما تلك التي تجاوزت نسبة الزيادة المقررة البالغة 25%. كما قرر المجلس معالجة أوضاع المشروعات المحالة أو المتعاقد عليها وغير المباشر بتنفيذها، عبر تخيير الشركات المتعاقدة بين تأجيل المباشرة لحين توفر التخصيصات والتمويل اللازم، أو التعهد بعدم المطالبة بالمستحقات المالية عند المباشرة إلى حين تأمين التمويل. وأتاح القرار خيار الفسخ الرضائي المباشر للعقود دون أن يترتب على ذلك أي مطالبات بالتعويض، على أن يشمل الإجراء تعاقدات جميع مؤسسات الدولة.