زيدان ووزيرة البيئة يبحثان محاسبة المقصرين بالتلوث البيئي وإلزام الجهات الملوثة بالتعويض

ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم، مع وزيرة البيئة سروة عبد الواحد آليات وإجراءات القضاء في محاسبة المسؤول التنفيذي الأول في المنشآت الحكومية عند ثبوت التقصير أو الإهمال الذي يتسبب بوقوع أضرار بيئية. وأكد الجانبان أهمية تفعيل الإجراءات القانونية الرادعة بحق الجهات أو المسؤولين المتسببين بالتلوث البيئي، بما يسهم في حماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة وضمان الالتزام بالمعايير البيئية المعتمدة. وفي السياق ذاته، أوضح بيان رسمي أن الجهات الملوثة للبيئة، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، ملزمة بإزالة آثار التلوث ومعالجة مسبباته، فضلاً عن تعويض المواطنين والأطراف المتضررة عن الأضرار التي لحقت بهم أو بالبيئة المحيطة، وذلك وفقاً لأحكام القوانين النافذة. ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز المساءلة القانونية والحد من التجاوزات البيئية، بما يرسخ مبدأ تحمل المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الإهمال أو المخالفات البيئية.