القضاء الأعلى: مروّجو المعلومات غير الدقيقة تحت المتابعة والإجراءات القانونية ستطال المخالفين

أعلن مجلس القضاء الأعلى أن ترويج المعلومات غير الدقيقة أو نشر الأخبار والبيانات المخالفة للواقع يخضع للمتابعة القانونية من قبل الجهات المختصة، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل مخالفة للقوانين النافذة. وأوضح المجلس أن عمليات الرصد والتدقيق مستمرة للتحقق من المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مبيناً أن الجهات القضائية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج معلومات مضللة أو غير دقيقة. وشدد المجلس على أهمية تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية في تداول الأخبار، بما يسهم في حماية السلم المجتمعي والحفاظ على النظام العام ومنع انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة.