أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم، مباشرتها إجراءات تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام.
وقالت الهيئة، في بيان، إن تنفيذ الأوامر القضائية جاء نتيجة تضافر الجهود بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، إلى جانب جهود الهيئة، بعد عمليات متابعة وتدقيق ومراقبة مستمرة نفذتها الجهات المعنية.
وأكدت أن جميع إجراءاتها تُتخذ بدقة وبموجب أحكام القانون، مشددة على التزامها بمواصلة أداء مهامها في مكافحة التجاوزات على المال العام وملاحقة المتهمين وفق الأطر القانونية النافذة.
وأضافت الهيئة أنها تستند في عملها إلى سلطة القانون والتأييد الشعبي، فضلاً عن دعم السلطات العليا في الدولة، مجددة حرصها على إطلاع الرأي العام على تفاصيل أعمالها وإجراءاتها بشفافية، وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة.
ولم يوضح البيان عدد المتهمين المشمولين بمذكرات القبض أو طبيعة القضايا المنسوبة إليهم.