أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أن حجم المديونية عند بداية تسلم حكومته مهامها بلغ نحو 208 تريليونات دينار، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على إدارة الملف المالي بما يضمن استقرار الدولة واستمرار التزاماتها الأساسية.
وقال الزيدي، في تصريحات، إن رواتب موظفي الدولة مؤمّنة وتُصرف بصورة منتظمة، مؤكداً أن الحكومة تضع الاستقرار المالي وحماية حقوق الموظفين في مقدمة أولوياتها.
وأضاف أنه أعلن منذ بداية توليه المنصب عدم تسلّم راتب أو قبول أي هدية، حتى وإن كانت “ربطة عنق”، في إشارة إلى التزامه بمعايير النزاهة والابتعاد عن أي ممارسات قد تمس المسؤولية العامة.
وشدد رئيس الوزراء على أن قوة الدولة يجب أن تكون القوة الوحيدة في البلاد، مؤكداً أن الحكومة ستستخدم قوة القانون لفرض هيبة الدولة، ولن تقبل بوجود “دولة داخل الدولة”.
وفي ملف مكافحة الفساد، أكد الزيدي أن لا مكان للفاسدين، مبيناً أن مواجهة الفساد تمثل قراراً لا عودة عنه، بعد أن أصبح يشكل تهديداً حقيقياً لوجود الدولة العراقية ومؤسساتها.
وأشار إلى أن الزيارات الخارجية المقبلة ستشمل تركيا وإيران والمملكة العربية السعودية، عقب الزيارة المرتقبة إلى العاصمة الأميركية واشنطن، ضمن جهود تعزيز العلاقات الثنائية وبحث الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وختم الزيدي تصريحاته بإعلانه عدم الترشح في الانتخابات النيابية المقبلة، مؤكداً أن تركيزه ينصب على تنفيذ التزامات الحكومة وإدارة الملفات الأساسية خلال المرحلة الحالية.