السجن لمدير عام الضرائب الأسبق وزوجته بتهمة غسل الأموال ومصادرة أموال وعقارات

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم، صدور حكم بالسجن بحق المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب وزوجته، على خلفية قضية تتعلق بجريمة غسل الأموال.

وذكرت الهيئة أن الحكم تضمّن تغريم المدانَين مبلغاً يزيد على 32 مليار دينار، إلى جانب اتخاذ إجراءات لمصادرة أموال وعقارات عائدة لهما داخل العراق وخارجه.

وأضافت أن القرار القضائي شمل مصادرة 22 عقاراً في بغداد وتركيا مسجلة باسم المدانة، فضلاً عن بدلات إيجار تلك العقارات ومصوغات ذهبية تعود لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحكم تضمّن كذلك مصادرة الأموال المودعة في بنوك تركية وكويتية والخاصة بالمدانة، وفقاً للإجراءات والأحكام القضائية النافذة.

وأكدت هيئة النزاهة استمرارها في متابعة ملفات الكسب غير المشروع وغسل الأموال والتجاوز على المال العام، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين وفقاً للقانون.

ويخضع الحكم لطرق الطعن القانونية المقررة، ولا يعد نهائياً إلا بعد اكتساب الدرجة القطعية.