النائبة حليمة القعقور تنتقد “المادة 13” وتعتبرها تنازلاً قانونياً لصالح إسرائيل

أعربت النائبة اللبنانية حليمة القعقور عن رفضها لما ورد في “المادة 13” من الاتفاق الجاري تداوله، مؤكدة أنها اطلعت على ثلاث نسخ من النص، وقالت إن جميعها تنص على وقف الإجراءات القانونية ضد إسرائيل، وليس تعليقها. وأضافت القعقور أن هذا البند يمثل، بحسب وصفها، تنازلاً قانونياً لصالح إسرائيل، معتبرة أن الدولة اللبنانية “لم ترتكب أي جريمة بحق إسرائيل حتى تتخلى عن حقها في الملاحقة القانونية”. وأوضحت أنه حتى في حال افتراض أن الاتفاق ينص على تعليق الملاحقات القانونية خلال فترة التفاوض، فإن تقديم مثل هذه الخطوة بوصفها بادرة حسن نية، وفق رأيها، يفتقر إلى المبرر، في ظل استمرار ما وصفته بـ”الخروقات الإسرائيلية اليومية” التي تشمل عمليات قتل وتفجير. وجاءت تصريحات القعقور، التي نقلتها صحيفة الأخبار، في سياق الجدل السياسي الدائر في لبنان بشأن بنود الاتفاق وتداعياته القانونية والسيادية.