القضاء الأعلى: استرداد 365 مليار دينار من قضية نور زهير وملاحقة المتورطين في ملفات الفساد

أكد مجلس القضاء الأعلى أن المحاكم المختصة بقضايا الفساد الإداري والمالي تعمل لتحقيق هدفين متلازمين، يتمثلان في محاسبة مرتكبي جرائم الفساد واستعادة أموال الدولة. وأوضح المجلس أنه تم استرداد مبلغ 365 مليار دينار عراقي ضمن قضية المدعو نور زهير، مشيراً إلى صدور حكم غيابي بالسجن لمدة عشر سنوات بحقه، مع تنظيم ملف استرداد ومخاطبة مديرية الشرطة العربية والدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادته إلى العراق. وأضاف أن إطلاق سراح نور زهير سابقاً جاء بموجب اتفاق بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء السابق، مقابل كفالة ضامنة لإعادة الأموال المسحوبة. وبيّن المجلس أن أحكاماً بالسجن صدرت بحق 12 موظفاً في هيئة الضرائب بعد إدانتهم بالمساعدة في سحب الأموال، لافتاً إلى إمكانية شمولهم بقانون تعديل العفو في حال تسديد الأموال المترتبة بذمتهم. وأشار إلى أنه تم التحقيق مع رئيس الوزراء الذي وقعت خلال فترة حكومته قضية الأمانات الضريبية، قبل أن يغلق التحقيق بحقه لعدم كفاية الأدلة. كما كشف المجلس عن مصادرة عقارات وأموال منقولة داخل العراق وفي الكويت تعود لعدد من المحكومين في قضية الأمانات الضريبية، مؤكداً أن الإجراءات ذاتها ستطبق في قضية شركة مصافي الشمال والمتهم الموقوف عدنان الجميلي وعدد من أعضاء مجلس النواب. وفي ختام بيانه، أعلن مجلس القضاء الأعلى أنه يعمل بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء على إعداد خارطة طريق دستورية وقانونية تهدف إلى استعادة أموال الدولة، مقابل تخفيف الإجراءات القانونية بحق من يعيد تلك الأموال طوعاً، وفقاً للقانون.